انتخابات الکترونیکی در اصفهان منفی شد/ پیش بینی ۳۱۶۱ شعبه اخذ رأی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان درباره الکترونیکی شدن انتخابات ‌گفت: برای استان اصفهان طبق نظر شورای نگهبان و شورای نظارت انتخابات الکترونیک را نخواهیم داشت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، ناصر جانثاری در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک حلول ماه شعبان و فرا رسیدن اعیاد شعبانیه، در جمهوری اسلامی فرآیند و نحوه برگزاری انتخابات در قانون پیش‌بینی شده، اظهار داشت: فرآیند انتخابات از تعیین روز برگزاری آن شروع و زمانبندی مراحل انتخابات پیش‌بینی و تقویم انتخابات تدوین می‌شود و بر همین اساس در انتخابات امسال نیز زمان‌بندی مراحل پیش‌ ثبت‌نام، ثبت‌نام نهایی، زمان و نحوه تشکیل هیئت‌های اجرایی و نظارتی و بررسی صلاحیت‌ها در تقویم انتخابات ذکر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در فرآیند همه انتخابات‌ها به جزو شورای اسلامی شهر، با نزدیک شدن به پایان دوره هرکدام از اموری که باید با انتخاب مردم مشخص شود، بین وزارت کشور و شورای نگهبان توافق صورت می‌گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون تقویم انتخابات در استان اصفهان همانند کل کشور مطابق با قانون اجرایی شده، افزود: ما انتخابات را بر اساس فرآیند قانونی آن تا این مرحله به سرانجام رسانده‌ایم و این روند تا زمان اخذ رأی و شمارش آرا ادامه خواهد داشت.

به‌روزرسانی تقویم انتخابات منطبق با اصلاحات قانون جدید

وی با اشاره به اصلاحات قانون برگزاری انتخابات، یادآور شد: در قانون انتخابات امسال اصلاحاتی صورت گرفت که یکی از آنها، بحث پیش‌ثبت‌نام بود و این مورد در ادوار قبل وجود نداشت و بر همین اساس تقویم انتخابات به‌روزرسانی و فرآیندهای دیگری متناسب با پیش ثبت‌نام تعریف شد.

جانثاری با بیان اینکه در قانون انتخابات امسال کاندیداها اجازه پیدا کردند تا برای تبلیغات از امکانات دولتی مشروط به رعایت عدالت و مساوات استفاده کنند، ادامه داد: در دوره‌های قبل به‌طور مطلق ممنوع بود که داوطلبان از امکانات دولتی استفاده کنند اما در انتخابات کاندیداها در فرآیندی تعریف شده، می‌توانند از امکانات دولتی بهره بگیرند.

در فرآیند انتخابات حفره قانونی نداریم

وی با اشاره به اضافه شدن هیئت بررسی تبلیغات انتخاباتی در فرآیند انتخابات امسال، اذعان داشت: در دوره‌های قبل چنین ساختاری وجود نداشت و در قانون جدید انتخابات این ساختار اضافه شده است. هیئت بررسی تبلیغات انتخابات با ریاست استاندار و یا با تفویض اختیار وی فعالیت دارد و بر همین اساس در استان اصفهان، استاندار اختیاراتش را به رئیس ستاد انتخابات استان واگذار کرده و جلسات برای رسیدگی به امور محوله برگزار می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه در فرآیند انتخابات حفره قانونی و اجرایی نداریم، افزود: آمادگی برگزاری انتخابات در حوزه‌های فنی و پشتیبانی، آموزش و حراست سیار خوب است و برگزاری انتخابات ساختار منسجمی دارد.

استان اصفهان 62 هیئت اجرایی دارد

وی در ادامه تشکیل هیئت اجرایی مرکزی را یکی دیگر از موارد اصلاحی در قانون برگزاری انتخابات خوانده و گفت: در ادوار گذشته هیئت اجرایی تنها در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شد اما در حال حاضر وزارت کشور نیز هیئت مرکزی اجرایی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این ستاد انتخابات استان با نه کمیته تشکیل شده و در شهرستان‌ها فرمانداری و بخشداری‌ها به طور مستقل، کارگروه اجرای انتخابات به اضافه هیئت‌های اجرایی را تشکیل داده‌اند.

جان‌نثاری با بیان اینکه در استان اصفهان 62 هیئت اجرایی داریم، گفت: از این تعداد 28 هیئت در مرکز فرمانداری‌ها، 28 هیئت در بخشداری‌های مستقل تشکیل شده و 6 هیئت نیز مربوط به اقلیت‌های دینی هستند.

فعالیت بیش از 3 هزار شعبه اخذ رأی در روز انتخابات 

وی با بیان اینکه در استان اصفهان مجموعا سه هزار و 161 شعبه اخذ رأی داریم که کار اخذ رأی را در سراسر استان انجام می‌دهند، خاطرنشان کرد از این تعداد دو هزار و 486 شعبه شهری و 675 شعبه روستایی هستند و شامل  دو هزار و 768 شعبه ثابت و 393 شعبه هم سیار می‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار متذکر شد: در مرحله ثبت‌نام نهایی انتخابات امسال یک هزار و 768 نفر شرکت کردند که برخی از آنها در طول مسیر انصراف دادند و برخی دیگر نیز نقص مدرک داشتند، برخی تأیید صلاحیت نشدند و در مجموع 743 داوطلب تأیید صلاحیت شده داریم و ممکن است پس از اتمام بررسی اعتراض‌ها توسط شورای نگهبان، تعدادی به این آمار افزوده شوند.

وی ادامه داد: همچنین برای انتخابات مجلس خبرگان 37 نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد 13 نفر تأیید شدند، با این حال مجموع افراد تأیید صلاحیت شده، دو نفر تا امروز تغییر حوزه دادند و در حال حاضر 11 نفر کاندیدا رقابت برای انتخابات مجلس خبرگان هستند.

شروع تبلیغات مجلس خبرگان از بیست‌وپنجم بهمن ماه 

جان‌نثاری  با بیان اینکه مهلت قانونی تبلیغات مجلس خبرگان 15 روز و مجلس شورای اسلامی یک هفته خواهد بود، گفت: تبلیغات کاندیداهای مجلس خبرگان از بیست‌وپنجم بهمن تا نهم اسفند و داوطلبان مجلس شورای اسلامی از سوم تا نهم اسفند ادامه دارد و یک روز قبل از انتخابات تبلیغات به‌طور مطلق ممنوع است. همچنین هزار و 400 مکان دولتی ویژه تبلیغات کاندیداها شناسایی و در اختیار فرمانداران قرار داده شده است که اگر کاندیداها نیاز داشتند ثبت‌نام کنند تا مکان‌ها به عدالت در اختیارشان قرار بگیرد که به صورت شهرستانی هم تصمیم گرفته می‌شود.

وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون حضور 2 نفر از اعضای هیئت اجرایی انتخابات در برخی از جلسات انتخاباتی داوطلبان گفت: در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گرفت و تذکرات قانونی داده شد و مشکلی وجود ندارد.

فرآیند اخد رأی از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود 

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با بیان اینکه زمان برگزاری انتخابات 10 ساعت بوده و فرآیند اخذ رأی از ساعت 8 صبح الی 18 ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز تمدید می‌شود، افزود: امنیت شعب و امنیت عمومی مورد توجه است و انتخابات در امنیت کامل برگزار خواهد شد.

وی درباره الکترونیکی شدن انتخابات ‌گفت: برای استان اصفهان طبق نظر شورای نگهبان و شورای نظارت انتخابات الکترونیک را نخواهیم داشت.

جان‌نثاری با بیان اینکه 60 درصد از افرادی که در معرض تأیید صلاحیت قرار گرفتند، در استان تأیید صلاحیت شدند، اضافه کرد: افزایش تعداد داوطلبان بیانگر امید داشتن مردم به نظام و آینده کشور است.

انتهای پیام/170/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: امنیتی و اجتماعی استاندار برگزاری انتخابات فرآیند انتخابات استان اصفهان تقویم انتخابات انتخابات امسال شورای نگهبان تأیید صلاحیت هیئت اجرایی مجلس خبرگان معاون سیاسی ثبت نام اخذ رأی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/